این عمل یا به وسیله انسان به‌طور مستقیم یا به وسیله ابزار و آلات و حیوانات تحت تعلیم وی صورت می‌گیرد.
برای مثال سارق ممکن است به جای اینکه خود مستقیما مال دیگری را برباید با پراندن کبوتر خود، کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند. یا سگ دست‌آموز خود را به گونه‌ای تعلیم دهد که با دندان گرفتن اموال دیگری آنها را ربوده و در اختیار وی گذارد.
ولی در هر حال آنچه تحقق آن در تمامی این موارد ضروری است، جا به جا کردن مال است. به عبارت دیگر ربودن مال جز با نقل مکان دادن آن قابل تصور نیست و کسی نمی‌تواند مالی را برباید، در حالی که آن مال هیچ نقل و انتقال مکانی نداشته باشد.
نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق ایران حاصل می‌شود آن است که اموال غیرمنقول از نظر حقوق، قابل سرقت نیستند.
پس کسی را نمی‌توان به سرقت زمین یا خانه و اموال به کار رفته در بنا ( تا زمانی که از آن جدا نشده‌اند) محکوم کرد. این درصورتی است که در حقوق کشوری چون انگلستان، عنصر مادی جرم سرقت، تصاحب، برخورد مالکانه کردن با مال یعنی انجام برخوردی است که معمولا مالک حق انجام آن‌را دارد.
بنابراین مطابق این نظر، هر کسی می‌تواند درصورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیرمنقول نیز با وجود سایر شرایط راجع به جرم سرقت، محکوم به ارتکاب آن شود.
تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی (موضوع ماده 215 قانون مدنی و نظایر آن) و هم از لحاظ حقوق جزا ( مثلا تشخیص آنچه می‌تواند مورد سرقت قرار گیرد) از اهمیت برخوردار است.
در حقوق اسلام و ایران، تنها عین مال می‌تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن، بنابراین آنچه اصطلاحاً سرقت‌های ادبی نامیده می‌شود؛ با استفاده از منافع مال یا سوء‌استفاده از حق اختراع یا در اختیار گرفتن طلب دیگری، هیچ‌یک را نمی‌توان سرقت تلقی کرد.
مال( از نظر مقررات درباره سرقت ) تنها به اعیان اموال اطلاق می‌شودمنظور از تعلق مال به غیردر تعریف جرم سرقت، تعلق عین آن به دیگری ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) است.
بنابراین درصورتی که عین مال، متعلق به رباینده باشد سرقت، صورت پذیر نخواهد شد، حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه بر آن مال برخوردار باشد.
بدین ترتیب ربودن عین مرهونه (یک مال که در رهن است) یا عین مستاجره توسط راهن (رهن دهنده) یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود، هر چند که مرتهن (رهن گیرنده) حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.
همین طور اگر خریدار، قبل از پرداختن پول، چیزی که مورد خرید است را از فروشنده ربوده و به این ترتیب وی را از حق حبس خود بر شیء مورد خرید محروم سازد عمل وی را نمی‌توان سرقت دانست، چرا که به محض انعقاد عقد، مالکیت شیء به خریدار منتقل شده و بنابراین وی در واقع مال خود را برده است.
از سوی دیگر، حق حبس(پیش خود نگه داشتن) خریدار بر شیء مورد خرید نیز مال قابل سرقت تلقی نمی‌شود.
چهارمین رکنی که در تعریف جرم سرقت در ماده 197 قانون مجازات اسلامی آمده است، قید« به‌طور پنهانی » است.
چگونه باید قید « به‌طور پنهانی » را در متن ماده 197 قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربایش‌هایی که به‌طور علن و با قهر و غلبه صورت می‌گیرد اشکالی وجود نداشته باشد؟ 2
تفسیر از عبارت (به‌طور پنهانی) امکان‌پذیر است: اولا می‌توان گفت که منظور از عبارت « به‌طور پنهانی » در ماده 197 به‌عنوان شرط سرقت به‌طور کلی «بدون آگاهی و رضایت صاحب مال» است.
بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود، مثلا در نتیجه گول خوردن، مالش را در اختیار مجرم قرار دهد عمل ارتکابی سرقت ( اعم از مستوجب حد یا تعزیر ) نخواهد بود، مگر آنکه رضای فرد خدشه پذیر باشد، مثل رضای صغیر غیرممیز یا جنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی‌گردد.از این نکته اخیر درمی‌یابیم که نمی‌توان به صرف اینکه کسی مالش را به دست خود به دیگری داده، جرم سرقت را به‌دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطای مال محقق ندانست.
بنابراین عمل، کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می‌خواهد که آن‌را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن می‌گریزد، یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می‌گیرد تا آن‌را امتحان کرده و درصورت پسندیدن بخرد، از میان 3 جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت، جرم سرقت محسوب می‌شود چرا که عنصر توسل به وسایل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت، در این موارد وجود ندارد.
ثانیا می‌توان گفت که قید به‌طور پنهانی در تعریف سرقت به همان معنی «مخفیانه» و «دور از چشم » است، لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است.
بنابراین ماده 197 با توجه به‌عنوان و بر خلاف ظاهر آن در واقع د ر مقام تعریف سرقت مستوجب حد است.
بنابراین وقتی «سرقت » را تعریف می‌کنند، یا از سارق نبودن کسی که به قهر و غلبه و به صورت آشکار مالی را می‌رباید سخن می‌گویند در واقع اشاره به سرقت مستوجب حد دارند.
آنچه تاکنون در4 بخش قبل مورد اشاره قرار دادیم اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند و اما عنصر روانی جرم سرقت با توجه به بند 14 ماده 198 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به‌عنوان دزدی برداشته باشد.
به‌نظر می‌رسد که اگر کسی مال غیررا نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نمی توان گفت که وی مال را به‌عنوان دزدی برداشته است.
مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند وی را سارق نخواهند خواند:« فان الناس اذا علموا بقصده لا یسموه سارقا» پس تنها درصورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به‌عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به‌طور دائم باشد.والا اگر کسی برای مثال سی دی دیگری را بدون اجازه او بردارد تا آن را ببیند و بعد آن‌را به مالکش بازگرداند، سارق محسوب نخواهد شد.
هر چند که به‌عنوان غاصب مسئول است. به علاوه برای برخورد با چنین مواردی مثلا مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را فقط به قصد استفاده در تعطیلات آخر هفته بر می‌دارند.
در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب تعزیرات مصوب سال 1375 در حال حاضر می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده 665 قانون مذکور مورد مجازات قرار داد. این ماده می‌گوید: « هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
در مورد قصد محروم کردن دائمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را علی الظاهر به قصد استفاده موقت برداشته ولی ارزش آن مال فقط محدود به همان دوره معین باشدجرم سرقت محقق خواهد شد.
بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد « محروم کردن دائمی » از آن می‌رباید سارق محسوب می‌شود. هر چند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود یا بر اثر دستگیر شدن، به مالکش مسترد دارد.
